- أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، خلال اجتماعها اليوم السبت، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشة مواد مشروع القانون وأحكامه.

وقال كريشان، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة ومسارات التحديث الإداري، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يعالج عددا من الثغرات التي ظهرت في تطبيق قانون مجالس المحافظات، ويسهم في تطوير آليات عمل مجالس المحافظات وتعزيز دور البلديات، مؤكدا أن للبلديات دورا كبيرا في التنمية المحلية إلى جانب دورها الخدمي، بما يتطلب تطوير أدواتها وقدراتها وتمكينها من القيام بمهامها بصورة أكثر فاعلية.

وبين أن التنمية الحقيقية تبدأ من المستوى المحلي، وأن العمل البلدي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات اليومية، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة التنمية الشاملة، ما يتطلب الانتقال بالبلديات من إدارة الخدمات إلى صناعة التنمية المحلية، من خلال تحفيز الاستثمار، واستثمار المزايا الاقتصادية لكل منطقة، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة جاذبة للمشاريع وفرص العمل.

وذكر أن مشروع القانون يعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويوضح الأدوار والصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحد من التداخل الإداري، ويعزز الرقابة على الأداء المالي والإداري والخدمي.

وأكد كريشان أن اللجنة، وبعد دراسة مواد المشروع ومناقشة مختلف جوانبه، أقرت مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، انطلاقا من أهمية إنجاز تشريع متوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويرفع مستوى الخدمات، ويخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح المصري، أن مشروع القانون جاء استكمالا لمراحل متعددة بدأت منذ عام 2015، مرورا بالتجارب والتشريعات ذات الصلة، وصولا إلى قانون مجالس المحافظات لسنة 2021، الذي جاء استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبما يعزز الإدارة المحلية ويطور آليات العمل على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة، عند إعداد مشروع القانون، شكّلت لجنة مختصة عقدت سلسلة اجتماعات وحوارات مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، كما عقدت لقاءات مع أعضاء مجلس النواب كافة، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما أسهم في إثراء مشروع القانون.

وأضاف إن اللجنة عقدت كذلك اجتماعا مع مجلس الأعيان، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جرى خلاله الاستماع إلى عدد من الملاحظات والمقترحات، جرى الأخذ بعدد منها وإدراجها بهدف تجويد مشروع القانون وتعزيز أحكامه.

وأوضح أن مجالس المحافظات جاءت من خلفيات منتخبة، وأن الهدف من تطويرها يتمثل في تعزيز دورها كمجالس تنموية وخدمية، تعمل وفق الأولويات الحكومية واحتياجات المجتمعات المحلية، بما يضمن توجيه المشاريع والموارد نحو الأولويات التنموية لكل محافظة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الدور التنموي للبلديات وعدم حصر عملها في تقديم الخدمات، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، وفق أطر واضحة وشفافة.

ولفت المصري الى أن مشروع القانون يوسع صلاحيات رؤساء البلديات، بما يعزز قدرتهم على إدارة العمل البلدي والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في العمل البلدي، وأن إشراك المجتمع المحلي عنصر مهم في تطوير الخدمات وصناعة القرار.

وأشار إلى أهمية تفعيل لجان الأحياء وتعزيز دورها في التواصل مع المواطنين ونقل احتياجاتهم وملاحظاتهم إلى البلديات، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال بث جلسات المجالس البلدية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على آليات اتخاذ القرار ومتابعة أداء مجالسهم.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن توجها نحو تطوير الجهاز التنفيذي في البلديات، من خلال تعيين المدير التنفيذي عبر الاستقطاب وفق أسس ومعايير الكفاءة والاختصاص، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز المهنية والكفاءة في إدارة العمل البلدي.

وأضاف المصري إن الوزارة ستعمل على عقد برامج تدريبية لتأهيل وتطوير كوادر البلديات، بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للقيادات الحكومية، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة والتخطيط وتقديم الخدمات.

بدورهم، أكد الأعيان الحضور أهمية تطوير دور مجالس المحافظات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، وتعزيز التكامل بينها وبين البلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي في العمل البلدي، وفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توجيه الموارد وفق الأولويات والاحتياجات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدمت اللجنة خلال اجتماعها عددا من التوصيات تتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، شملت ضرورة أن تعمل الحكومة على إعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة، تُبيّن واقع الخدمات المتوفرة فيها وتحدد الاحتياجات والأولويات اللازمة لاستكمال مشاريع الخدمات والبنية التحتية، والتأكيد على ضرورة التزام البلديات، عند الموافقة على المشاريع الإنشائية المختلفة، بالشروط والمعايير الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الوصول والاستفادة من الخدمات والمرافق العامة.

وتضمنت التوصيات أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة اللازمتين عند اختيار الممثلين في مجالس المحافظات والمجالس المحلية، بما يمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة وتقديم مساهمات إيجابية في أعمال المجالس، إلى جانب إصدار نظام لحوكمة إدارة البلديات يحدد بصورة واضحة وشفافة الصلاحيات والمسؤوليات بين المدير التنفيذي ورئيس البلدية، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز كفاءة العمل الإداري.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بما ورد في مشروع القانون بشأن تخصيص ما نسبته 16 بالمئة من النفقات الرأسمالية للبلديات في الموازنة العامة، والتزام الحكومة برصد هذه النسبة عند إعداد وإقرار قانون الموازنة العامة.

كما أوصت بالتزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي باستخدام المخصصات المرصودة للإنفاق على المشاريع والخدمات الخاصة بالبلديات التي لا يتم انتخاب ممثليها، بحكم القوانين الخاصة النافذة في تلك المناطق.

وتضمنت توصيات أيضا أهمية التوجه إلى التوسع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة إخضاع هذه المشاريع لرقابة حثيثة ومستمرة، بما يحافظ على الصحة العامة والبيئة ويضمن تحقيق المصلحة العامة.

وأوصت بقيام الوزارات والجهات المختصة بتفويض جزء من صلاحياتها إلى المديرين التنفيذيين في المحافظات، لتمكينهم من إنجاز المهام الموكلة إليهم في الوقت المناسب وضمن موازنات المحافظات، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية وسرعة اتخاذ القرار.

وأوصت كذلك بمراجعة تجربة الانتخابات غير المباشرة لكافة أعضاء مجالس المحافظات وتقييم أدائها وفاعليتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج التقييم ورفعه إلى مجلس الأمة للاستفادة منه في تطوير منظومة الإدارة المحلية، إلى جانب مراعاة تمثيل أبناء المناطق في مجالس المحافظات، وبشكل خاص في منطقتي العقبة والبترا، في ظل عدم وجود بلديات منتخبة فيهما بحكم القوانين الخاصة، بما يضمن تمثيل احتياجات أبناء تلك المناطق وأولوياتهم في مجالس المحافظات وصناعة القرار المحلي.